قانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير

قانون رقم 155 لسنة 2002
بشأن تنمية التصدير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة ، و قد أصدرناه :


( المادة الأولى )

مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصة القواعد و الإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات مبا يحقق زيادة حجمها و توسعة مجالاتها ، و قتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدراتها على المنافسة ى الأسولق العالمية ، و إزالة ما تيعرض ذلك من عقبات ، ويكون لة فى هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية فى شئون التجارة الخارجية فى شئون التصدير و الأستيراد من أجل التصدير ، و المنصوص عليها فى التشرعات المعمول بها ، و ذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزارء.


( المادة الثانية )

ينشأ صندوق يسمى " صندوقتمنية الصادرات " تكون لة الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، و يهدف إلى زيادة حجم التصدير و توسيع مجالاتة ، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية و الخدمية ، و العمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعى و الخدمى ، ولة فى سبيل ذلك :
أ – تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية .
ب- معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث النية و التسويقية و إنشاء معمل الفحص ، و مراكز البحوث السويقية ، ومراكز التدريب والمنظمات التى تعمل فى تنيشط الصادرات ، و غيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال .
ج – تطوير شبكة الاتصال الالكترونى بالأسواق المستوردة و مؤسسات التطوير الوطنية و المنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات . و غيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال
د- التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتسساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية .
هـ - تقوية قدرة المصدرين على التسويق و الترويج فى المجالات لبصادرات السلعية و الخدمية .
و – تمويل دراسات أسواق التصدير و تحديد احتياجاها النوعية و الكمية ، وتعريف المصدرين بمطالبق الأسةواق الخارجية و الضوابط التى تضعها على تداول السلع المستوردة.
ز- غير ذلك من الوسائل و الأدوات التى تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.

( المادة الثالثة )

تتكون موارد الصندوق من :
المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمة اللا ئحة التنفيذية لهذا القانون ما يتم تخصيصة لة من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية علىالتى تؤديها لغير أجهزة المختصة بالتجارة الخارجية و الهيئات التابعة لها.
على الواردات التى تحصلها الأوجهزة و الهيءلت المشار إليها فى البند (3) حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بِشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة (15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصديرو تكون للصندوق موازنة مستقلة ، و تبدأ سنتة المالية بيداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها و يكون للصندوق حساب خاص فى البنك المركزى لمصرى أو فى أحد البنوك المسجلة و تودع فى هضا الحساب موارد الصندوق ، و يرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى،و يتم الصرف من الصندوق على الأغراض التى يقرها مجلس إدارتة و بعد موافقة ئيس مجلس الوزارء ، و يخضع لرقبة لجهاز المركزى للمحاسبات .و يصدر بنظام الصندوق وإدارتة قرار من رئيس الجمهورية.

( المادة الرابعة )

تنشأ وحدة مركزية بوازرة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، ويكون لها وحدات فرعية فى كل الموانئ و المنافذ البحرية و البرية و الجوية.
و تقوم الوحدة المركزية و الوحدات الفرعية بإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما فى قانون الجمارك ، و بالأخص :
أ – النظر فى الطلبات التى تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت ، و قبول الثقيد فى سجل يعد للمشتركين فى هذ النظام .
ب- تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة و يتفق مع قانون الجمارك .
ج- العمل على سرعة رد الضرائب و الرسوم التى ينص القانون على ردها ، و ضوابط إتمام هذ الرد ، و البت فى شكاوى المصدرين بهذا الشأن .
د- متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت و مدى تأثيره على تنمية الصادرات .
هـ - الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق ذلك النظام .
و – تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامى السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية و تحقب\يق و حدة هذ التطبيق
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية و الوحدات الفرعية ، و بالأجكام المنظمة ا\لتطبيق الفقرتين السابقتين و الإجراءات التنفيذية لإدارة نظامى السماح الم}قت ورد الضرائب الجمركية ، قرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

( المادة الخامسة )

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بإجراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها ، 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيرالد و تصنيع و تجارة الأدوية و المستلزمات و الكيماويات الطبية ، و 1 لسنة 1966 بِأن مراقبة الأغذية و تنظيم تدو الها ، و قانون الزرتاعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، و 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد و التصدير وعلى الهيئة ان تستعين فى إجراءات الفحص و الرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص ىالمتمدة من تللك الجهة و يصدر بتنظيم الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية و مع التشاور مع الوزراء المعنينن.

( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و قرارات وزير المالية المنفذة لة و قانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 ، لا يجوز إلزم المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية ، و تؤدى بمناسبة عملية التصديلر و الاستيراد ، إ بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد اللعرضعلى رئيس مجلس الوزراء و مع عدم الإخلال بأية عقود أشد ينص عليهال قانون العقوبات ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق ططبقاً لأحكانم الفقرة السابقة مع علمة بذلك ، و لا يجوز تحريك الدعوى الجناءية أو اتخاذ أى إجراء فيها ، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

( المادة السابعة )

فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات ، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنية و الحد القصى خمسة الاف جنية و فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من الفقرة ذاتها ، و يكون الحد الدنى لقوية الغرامة ألفى جنية و الحد الأقصى عشرين ألف جنية ، و ذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير و لا يجووز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها ، إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )

يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 ، و القرارات المنظمة لة ، و تؤول جميع حقوقة و التزاماته ، ف5ى تاريخ العمل بهذا القانون ، إلى صندوق تنمية الصادرات .

(المادة التاسعة )

يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره

( المادة العاشرة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،و ينفذ كقانون من قوانيها.
( حسنى مبارك )